أرجأت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الأولى بمحكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية بتاريخ 02 يوليوز / تموز 2014 محاكمة مجموعة مكونة من 03 معتقلين سياسيين صحراويين إلى غاية 13 آب / أغسطس 2014 .

و قد مثل المعتقلون السياسيون الصحراويين " سرير عبد المطلب " و " محمد بابر " و " عليين الموساوي " أمام هيئة المحكمة المذكورة و هم في حالة اعتقال، مرددين شعارات سياسية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و منددة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين.

و مباشرة بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من هوية المعتقلين السياسيين الصحراويين ، قام بتوجيه مجموعة من التهم الجنائية و الجنحية ، التي تابع فيها قاضي التحقيق هؤلاء المعتقلين منذ اعتقالهم و تواجدهم رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.

و قام المعتقلون كل من جهته بنفي جميع هذه التهم، معتبرين أن اعتقالهم جاء على خلفية مشاركتهم في المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، مذكرين بأنهم تعرضوا في الكثير من المرات للضرب و التعنيف الجسدي و اللفظي من قبل عناصر و ضباط الشرطة المغربية.

كما تطرق المعتقل السياسي الصحراوي " محمد بابر " إلى أن التعذيب و سوء المعاملة لم تطاله فقط من قبل عناصر الشرطة، بل حتى و هو بداخل السجن تعرض للضرب و التعنيف و تم تكبيل يديه إلى الوراء و تكبيل رجليه ووضعه في زنزانة انفرادية عقابية لعدة ساعات بسبب احتجاجه على الممارسات المهينة و الحاطة من الكرامة الإنسانية لإدارة السجن المحلي بالعيون تحت إشراف مدير السجن " عبد الإله الزنفوري ".

و في ذات الموضوع صرح المعتقل السياسي الصحراوي " عبد المطلب سرير " أنه ظل لمدة 72 ساعة يخضع للتعذيب الجسدي و النفسي أثناء الاحتفاظ به في إطار الحراسة النظرية بهدف إرغامه على التصريح بمعلومات خطيرة و الضغط عليه لتوقيع محاضر الضابطة القضائية.

و خلال مرافعة محام الدفاع تم التطرق إلى بطلان محاضر الضابطة القضائية و انعدام حالة التلبس و وجود رغبة انتقامية لدى السلطات المغربية من هؤلاء المعتقلين بسبب نشاطاتهم و مشاركاتهم في المظاهرات السلمية ، مطالبين بضرورة الاستجابة إلى مطالبهم و العمل على التحقيق في شكاوى عائلاتهم من قبل النيابة العامة.

و التمس محام الدفاع الحكم ببراءة المعتقلين من جميع التهم المنسوبة إليهم، و استثنائيا القول الحكم بما قضوا داخل السجن بسبب ظروفهم الاجتماعية و عدم ارتكابهم لسوابق قضائية. و بعد أكثر من 05 ساعات من المداولات، قررت هيئة المحكمة تأجيل النطق بالمحكم و مناقشة ملف هؤلاء المعتقلين إلى تاريخ 13 آب / أغسطس 2014.

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية

بتاريخ: 02 يوليو / تموز 2014