يأتي التقرير السنوي 2010 لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، في إطار المتابعة الدائمة لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية المغربية التي يدرس بها الطلبة الصحراويون، حيث واصلت الدولة المغربية قمع و مصادرة حقوق المواطنين الصحراويين على خلفية مشاركاتهم في الوقفات الاحتجاجية أو المسيرات السلمية المطالبة بحقوقهم المدنية و السياسية و كذا الاقتصادية و الإجتماعية و الثقافية.

و بالرغم من كون تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، يبقى محروما من حقه في العمل علنيا بعد منعه من عقد مؤتمره التأسيسي بتاريخ 07 أكتوبر / تشرين الأول 2007 بالعيون / الصحراء الغربية، إلا أن مكتبه التنفيذي استطاع متابعة نشاطه الحقوقي بالرغم من المضايقات التي يتعرض لها أعضاؤه من قبل السلطات المغربية، من قبيل الاعتقال و المحاكمات الجائرة و التهجير و الإبعاد القسري وقطع الأرزاق و الطرد و المنع من العمل و المراقبة و التنصت على الهواتف....

ويأتي هذا التقرير في مرحلة تتسم ب:

1) مواصلة الدولة المغربية لمصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر و عادل و نزيه تحت رعاية الأمم المتحدة.

2) استمرار الدولة المغربية في استغلال و نهب الخيرات المعدنية و السمكية بالصحراء الغربية، ضدا على إرادة الشعب الصحراوي.

3) تواصل جولات المفاوضات غير المباشرة بين جبهة البوليساريو و المملكة المغربية من أجل التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة برعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.

4) تفاعلات النقاش الدولي الدائر حول خلق آلية أممية للمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية. و خلال سنة 2010 سجل تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA: 

استمرار الحصار العسكري و الإعلامي و الأمني للمنطقة، حيث ضاعفت الدولة المغربية من هذا الحصار بعد الإقتحام العسكري لمخيم النازحين الصحراويين ب"أكديم إزيك" و ما تلاه من انتهاكات جسيمة بالعيون والمرسى / الصحراء الغربية. 

 استعمال الرصاص الحي ضد المدنيين الصحراويين العزل، نتج عنه حالات قتل. 

 استمرار الاختطاف و الاختفاء القسري ضد المواطنين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. 

 استمرار التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة بالكرامة الإنسانية و التي وصلت معدلات جد كبيرة ضد مختطفي و معتقلي مخيم "أكديم إزيك" حيث تم تقديم العديد من الشهادات والشكايات تحدثت عن ممارسة الاغتصاب في حق البعض من الضحايا.

 استمرار الاعتقال السياسيس ضد المواطنين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. 

 استمرار إحالة المدنيين الصحراويين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان على القضاء العسكري المغربي. 

 استمرار المحاكمات السياسية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و الطلبة الصحراويين (محاكمة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان السبعة بعين السبع بالدار البيضاء/المغرب). 

 تصاعد ممارسة التعذيب و التعنيف وسوء المعاملة والعقاب بزنازين انفرادية ضد المعتقلين الصحراويين، و كذا إهمال تطبيبهم و عدم تفعيل الشكايات التي يتقدمون بها. 

 استمرار التضييق على المراقبين و الصحفيين الأجانب والذي عرف ذروته مع الاعتداء المباشر على 13 مراقبا إسبانيا بساحة النكجير بالعيون/ الصحراء الغربية. 

 استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات والشكايات المقدمة من طرف الضحايا وذوويهم بخصوص القتل و الاختطاف والتعذيب و الاغتصاب والاعتقال و مداهمة المنازل و إتلاف و سرقة الممتلكات... 

 استمرار ظاهرة الافلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المتابعة ضد المسؤولين المغاربة المتورطين في هذه الإنتهاكات و مواصلة بعض الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية و جنوب المغرب مع ترقية البعض منهم.

  استمرار التضييق على العمل الحقوقي من خلال منع الصحراويين من الحق في التأسيس و التظاهر والتجمع و التعبير و تقييد حرية حركة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان....

  تصاعد و ثيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال و ذووي الاحتياجات الخاصة الصحراويين و المتمثلة في ارتكاب حالات اعتقال و اغتصاب ضد هذه الفئات. 

 تصاعد المد الشوفيني من خلال تسخير ميلشيات من المواطنين الصحراويين مؤطرة من طرف الاستخبارات المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان و المواطنين الصحراويين، و الذي استند على ما جاء في خطاب الملك المغربي ل 06 نونبر/ تشرين ثاني 2009، وما تلاه من تحريض و دعاية من قبل بعض الأحزاب المغربية و الإعلام المغربي.

 تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الإقتصادية و الاجتماعية و التي عرفت ذروتها بتشكيل مخيم للنازحين الصحراويين بمنطقة "أكديم إزيك". 

 استمرار خطر الالغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها.

 عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المغربية الخاصة بالضحايا الصحراويين في ما يخص جبر الضرر و الادماج الاجتماعي.

محتويات التقرير

للإطلاع على التقرير كاملا Pdf أنقر هنا